أقر البرلمان الأسترالي قانونا يقضي بتغريم مرسلي البريد الإلكتروني الدعائي غرامات بمئات الألوف من الدولارات في أستراليا، ومع ذلك فإنه من غير المتوقع أن يتمكن هذا القانون من وقف طوفان رسائل الدعاية الإلكترونية المرسلة من خارج البلاد.

وقال وزير الاتصالات الأسترالي داريل وليامز إن التشريع الذي يقضي بتغريم مرسلي البريد الإلكتروني الدعائي مبالغ تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 308 آلاف دولار أميركي عن كل يوم ترسل فيه هذه الرسائل كان خطوة على الطريق الصحيح لكنه ليس الحل السحري الذي سيوقف وحده طوفان هذه الرسائل في العالم.

ومضى الوزير الأسترالي يقول "طوفان الرسائل الدعائية يمثل مشكلة معقدة للمجتمع الدولي والحل ليس واضحا"، مشيرا إلى أن أسلوب الحكومة تجاه مكافحته يجمع بين التشريع المحلي والمفاوضات الدولية والتوعية العامة وتطوير أخلاقيات ممارسة هذا المجال واتخاذ إجراءات تكنولوجية مضادة.

وتمثل الرسائل الدعائية الآن نحو نصف رسائل البريد الإلكتروني في العالم، وأظهر تقرير لفريق عمل برلماني بريطاني أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن النسبة الكبرى من هذه الرسائل فهي مصدر تسع من كل عشر رسائل دعائية.

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي جورج بوش قانونا لمكافحة البريد الإلكتروني الدعائي بحلول نهاية هذا العام يقضي بتغريم مرسليه.

المصدر :الجزيرة + رويترز